تقاريرسلايدر

وزيرة التضامن: ذوي الإعاقة قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية

 

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قضية ذوي الإعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، وأكدت أن الدمج في سوق العمل وسوق المال وفي المجتمع بشكل عام يتطلب الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتي وتطويع المستندات أيضاً بلغة الإشارة.

بالإضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك بالمسئوليات والمزايا التي أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018، كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية وتوفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم، وأخيراً يتطلب تثقيف العاملين في كافة الأماكن بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.

القباج: أن الرئيس السيسي حريص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وباعتبارها منهجا تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضاً في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وأوجدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي طريقيتن لذوي الإعاقة بالمرحلة الأولى، للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

أو الذهاب مباشرة إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن لإجراء التقييم الوظيفي، وتقديم المستندات مباشرة لمكاتب التأهيل.

وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة جواز المرور للحصول على الخدمات في القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المزايا، من بينها الجمع بين معاشين، أو الجمع بين الراتب والمعاش. والحصول على سيارة معفاة من الجمارك، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل للموظفين ذوي الهمم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن غالبية من يتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوى الإعاقة، يركز على كيفية الحصول السيارات.

وأوضحت أن كل من حصل سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعم نقدى، أوتموين، أو دعم تأمين صحى، وسيدفع ثمنه.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر  google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا  وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا 

اقرأ أيضًا

ذوي الاحتياجات الخاصة .. وزارة التضامن تحدد 10 إجراءات لتحسين حياة أصحاب الهمم

ذوي الاحتياجات الخاصة .. برلماني يقدم طلب إحاطة لزيادة المجالس الطبية المتخصصة

 

مقالات ذات صلة

ما تعليقك على هذا الموضوع ؟ ضعه هنا

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!