وزير التنمية المحلية: التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية على التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجا وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
ووجه الوزير، المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون رقم 10 لعام 2018 وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة
التنمية المحلية: تنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة
كما وجه وزير التنمية المحلية ببناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض.
والالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يوما إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات.
وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة لهم.
وأضاف الوزير، أن الدولة ماضية في تنفيذ مكتسبات قانون ذوي الإعاقة بخطى قوية مشيرًا الى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه ويتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم وتذليل أي عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بطاقة الخدمات المتكاملة .. تعليمات للمحافظين بسرعة إصدار الكارت الذكي للمعاقين
خطوات تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة على الأطراف الصناعية بمنظومة وزارة التضامن الاجتماعي
