ضم القانون رقم 10 لسنة 2018 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة التي تضمن دمج ذوي الهمم بالمجتمع بشكل كامل.
يهدف القانون لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، من التنمر، والاعتداء. وبعض الحالات التي يكون فيها الطفل ذوى الإعاقة معرضًا للخطر.
وينص قانون ذوي الهمم، مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات التالية
أولًا: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
ثانيًا: حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
ثالثًا: الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال .
رابعًا: استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
خامسًا: تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
سادسًا: عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائي
سابعًا: عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
ثامنًا: إجبار الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
اقرأ أيضًا
المالية: حصول مصر على قرض صندوق النقد ليس عيبًا
الصحة العالمية: طالبنا مصر بزيادة فحوصات كورونا والحظر الشامل قرار يرجع للدولة
