قال مصطفى الناظر نائب رئيس اتحاد معاقي محافظة الأقصر، إنه بعد مطالبات ممثلي ذوي الإعاقة بالأقصر، وبتوصيات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة حل المشاكل المتعلقة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تم عقد لقاء بحضور كل من محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وإيناس مدير إدارة التأهيل بالأقصر، والدكتور أحمد حمزة مدير القومسيون بالمحافظة، تم خلاله مناقشة كل الأمور المتعلقة بمشاكل موقع بطاقة الخدمات المتكاملة، ومشاكل الحصول على تقارير طبية ونقص الأجهزة ومشكلة مكتب تأهيل مدينة إسنا.
التعليم: تدريس لغة الإشارة بكل المدراس المصرية وإنشاء مركز لتأهيل ذوي الإعاقة
وأضاف مصطفى الناظر، أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على الكشف على حالات المرحلة الأولى الـ 13 تصنيف وأي شخص عليه التوجه للمجالس الطبية بالنجع الطويل للحصول على التقارير المطلوبة في حال عدم مقدرته الحصول على التقرير من المستشفى، موضحًا أن الحالات التى لا توجد أجهزة بالمحافظة سيتم توجيه الحالة مع خطاب تحويل لأقرب محافظة بها الجهاز لعمل تقرير
وأشار الناظر إلى أن الحالات التي لم تستوفى الأوراق في موعدها سيتم تسجيله بأنه غير مستوفى الأوراق وإعطائه موعد آخر إلى حين إتمام أوراقه وتقاريره
وتابع “الناظر” أن الشخص ذوى الاعاقة الحاصل على تقارير من مستشفى حكومي أو شرطة قديمة يعترف بها بشرط عدم مرور أكثر من عام ميلادي فائت، يتم طباعة موعد الكشف والتقدم لمكتب التأهيل لختمه والتحرك به بسهولة في طلب التقرير بالقومسيون أو بالمستشفى ولا يتم اعتراضك وسؤالك أنت عايز التقرير ليه أو موجه لمين.
أسعار ومساحات الشقق وشروط وأماكن التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي
وحضر فعاليات اللقاء كل من الدكتور محمود عبد الوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، وسيد النوبي مدير التربية الخاصة، وسمير حجازي رئيس جمعية التأهيل الاجتماعي، وحضر عن ذوى الإعاقة بالأقصر كل من دسوقي محمد، وهبة رمضان، ومصطفى الناظر، وكان قد قال محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إنه يجرى حاليا التواصل مع كافة ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر، وذلك لسرعة تسجيلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة.
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن، وذلك لإنفاذ تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
