أعلن عضو مجلس النواب، محمود عصام موسى، تقدمه باقتراح تعديل قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
ويشير الاقتراح بقانون إلى أنه إذا كان الشخص ذي الإعاقة غير قادر على قيادة سيارته، فإنه يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام ذوي الإعاقة
وتشمل التعديلات، أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.
وينص التعديل على عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة في حال كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، وإذا كانت حالته لا تسمح يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذلك جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي المذكرة التوضيحية، أوضح النائب أن القانون كان قد اشترط عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، مشيرا إلى أن هذا النص عائقا أمام حق ذوى الإعاقة الدستورى فى التنقل واستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم، لأن الواقع العملي أثبت أن هناك حالات لا ينطبق عليها القانون كون ذوى الإعاقة ليس له أقارب من الدرجة الأولى مثلا أو ليس لديه سائق خاص مؤمن عليه.
شراء السيارات لذوى الإعاقة
وتابع: “من هنا، وجدنا أهمية التشريع المعروض بأن يتم تعديل هذا النص بشكل يحقق الحرية فى شراء السيارات لذوى الإعاقة، ويضمن لهم حرية التنقل دون أن يسبب ذلك عبء عليهم بشأن وجود أقارب من الدرجة الأولى أو سائق مؤمن عليه، لأن النص الحالي يعرقل استخدام حقوق ذوى الإعاقة فى شراء السيارات، ويضرب النص الدستورى فى مقتل، لذا وجب علينا التعديل”.
وأكد أن التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوى الإعاقة فى القيادة بأن يكون للدرجة الأولى والثانية أيضا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
وزارة التضامن الاجتماعي تعقد مؤتمرًا بعنوان “جدوى الاستثمار في ذوي الإعاقة”
