أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا يؤكد تدهور أوضاع ذوي الإعاقة في ظل النزاع اليمني المسلح.
وتضمن التقرير الجديد: “تحديات جسيمة.. كيف يحيا ذوي الإعاقة في ظل النزاع اليمني المسلح”، حيث أشار التقرير إلى أنه في سبتمبر القادم يدخل النزاع في اليمن عامه السبع على التوالي، والذي لا يزال مستمرًا بلا هوادة.
ووفقًا للتقرير، فقد لقي ما يقرب من 112.000 شخص مصرعهم كنتيجة مباشرة للأعمال القتالية، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، منهم ما يقرب من 12.000 من المدنيين؛ حيث يواجه المدنيون في اليمن بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات واسعة النطاق في ظل النزاع المسلح الدائر بين الأطراف اليمنية المتحاربة منذ سبتمبر 2014.
ماعت للسلام ترصد تدهور أوضاع ذوي الإعاقة في ظل النزاع اليمني المسلح
وأوضح التقرير أن أغلب المدنيين في اليمن يعانون انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات اليمنية تضررًا من النزاع القائٔم، إذ إنهم يواجهون عقبات كثيرة في نيل حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، كعقبات الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أثناء النزاع نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، ومشقة قطع مسافة طويلة للذهاب إلى مراكز الخدمة الصحية والعودة منها
إضافة إلى أنهم يواجهون عقبات في الحصول على التعليم الجيد، وعقبات أخرى مثل الحصول على السكن والعمل الملائمين، فضلًا عن كثير من المصاعب الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها على أثر انقسام أراضي اليمن في خضم النزاع الجاري بين الأطراف المتنازعة، وهي المصاعب التي تعزو في مجملها إلى قلة فرص العمل المقدمة لذوي الإعاقة
فضلًا عن تأخر وانقطاع الدعم الاجتماعي المقدم لهم، إذ أفضى إضعاف مؤسسات الدولة التي لا تكاد تعمل، أو نقلها إلى مناطق أخرى، إلى عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في أغلب الحالات على الحصول على دعم الهيئات الحكومية المعنية.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة “ماعت” إن ذوي الإعاقة في اليمن الذين يقدر عددهم بما يربو على 4 ملايين شخص، يواجهون صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف في ظل النزاع اليمني المسلح مقارنة بغيرهم من المدنيين.
وطالب أحمد عيسي الباحث بمؤسسة ماعت، كافة الجهات والأطراف اليمنية والدولية المنخرطة في الأزمة اليمنية بتحمل مسئوليتها الكاملة عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم ومنع العنف والاعتداءات المرتكبة ضدهم، فضلًا عن ضرورة ضمان حصولهم على الخدمات الأساسية المقدمة لهم في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
