كتبت: آمال زغلول
قانون التصالح نصت المادة (1) منه تحت رقم 17 لسنة 2019 التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون, وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وكان انتهى الموعد النهائي الذى تم تحديده من الحكومة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، وذلك بعد استنفاد كافة المدد القانونية التي حددها قانون التصالح ولائحته التنفيذية. وقد تقدم نحو ما يزيد عن 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.
وأعلن مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، عن تشكيل لجنة وزارية تضم وزيري التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق، على رأس فريق فني مختص، لبحث مصير من لم يتقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء في الوقت الراهن .
وأوضح قاسم حينها، إن اللجنة الوزارية ستنظر في أمر المواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تصالح، على أن تحدد مجموعة من التوصيات تعرض لاحقًا على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأضاف الدكتور قاسم، أنه بانتهاء فحص الملفات التي قدمها المواطن، فإن اللجنة الفنية المُشكلة من استشاريين ومهندسين ستعكف على مطابقة ما ورد بهذه الملفات وتعاين السلامة الإنشائية للعقار، والتفاصيل الخاصة به، وعقب ذلك ستبت في طلب التصالح وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لعام 2019.
وتبدأ اللجان المختصة المنصوص عليها في قانون التصالح أعمال مراجعة هذه الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض. ومن سيتم قبول طلبه سيستكمل إجراءات التصالح ودفع باقي قيمة المخالفة حتى الحصول على توفيق الأوضاع النهائي.
وبالنسبة لمن سيرفض طلبه لمخالفة القانون سيتم بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه من حيث استكمال الدعاوى القضائية التي توقفت وغيرها من الإجراءات الأخرى.
ونص قانون التصالح على حالات لا تسمح بتوفيق أوضاعها .. على النحو التالى:
- الإخلال بالسلامة الإنشائية.
- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع.
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني.
- البناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى قانون التصالح الحالات التالية:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.
جدير بالذكر، كانت الحكومة قد قررت مد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 مرات، الأولى كانت من 30 سبتمبر 2020، حتى 31 أكتوبر الماضي، والثانية كانت من 31 أكتوبر الماضي، وحتى 30 نوفمبر، والثالثة من 30 نوفمبر الماضي، وحتى 31 مارس 2021.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
دعاء اليوم الخامس من رمضان 2021
إصدار وثيقة صحية لـ “ذوي الإعاقة” لتيسير حصولهم على الخدمات الطبية
