أجرت الحوار: غادة سويلم
حملة “مش هنسيبكم”.. لمكافحة التنمر بذوى الإعاقة..
جريمة إنسانية على “قليلي الحيلة”.. هكذا يمكن وصف جريمة التنمر بذوي الإعاقة.. هذا التنمر الذى ينهش فى أرواحهم، التى بالكاد تقاتل للحصول على حقها فى الحياة. وفى الآونة الأخيرة.. شهد المجتمع المصرى حوادث تنمر بشعة هزت مواقع التواصل الاجتماعى. آخرها كان قيام شخص بتعليق شاب يعانى من إعاقة عقلية (على مسمار). جاء المشهد صادمًا للكثيرين .. فبين بكاء الشاب المُعاق وقلة حيلته، والذى حرق القلوب بكاءً علي ضعفه، وبين ضحكات الشخص المتنمر التى كانت مثل صفعة على وجه المجتمع المتخاذل فى الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة. خرجت اصوات عديدة تطالب بفرض أشد العقوبة، على كل من يتنمر بالأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.
كانت من أولى البشائر فى هذا الملف.. حملة إنسانية أطلقها النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى يناير 2021، وهى حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم “مش هنسيبكم”.
تواصل موقع “نساعد“، بالنائب محمد مصطفى السلاب، للحديث حول حملته الجديدة (مش هنسيبكم). وكيف بدأت الفكرة. وما سيقدمه مجلس النواب لدعم هذه المبادرة الانسانية. وما هى الخطوات الجادة لردع من يقوم بفعل التنمر ضد ذوى الإعاقة. ومستقبل المبادرة.. وإلى نص الحوار:
■ حملة مش هنسيبكم.. تعتبر دعم كبير يقدمه نائب بمجلس النواب لذوي الإعاقة.. كيف جاءت لك فكرة الحملة وماذا تهدف منها؟
– ذوي الهمم يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع، والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، والبرلمان كذلك كان له دور في دعمهم. حيث تم في الفصل التشريعي السابق، إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018.
وجائتني الفكرة، بسبب الحوادث المتكررة التي يتعرضون لها من تنمر. وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، خصوصًا وأن كل صاحب إعاقة ليس سببًا فيها، لكي يلاقي هذه المعاملة من البعض. كما تهدف الحملة في الأساس، لتغليظ العقوبة، لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاستهتار أو التنمر على أي أحد منهم. خصوصًا وأن تغليظ العقوبة سيكون بمثابة ردع.
■ لماذا كان اهتمامكم تحديدًا بقضية التنمر بذوى الإعاقة؟
_ بطبعي أرفض التنمر كسلوك مرفوض، وعندما أنظر إلى ذوي الإعاقة أجد أن التنمر بهم قاسي وشاذ عن أخلاقنا وقيمنا وتعاليم الأديان، خاصة وأن الأسوياء ربما يستطيعون الرد والدفاع عن أنفسهم بالقول أو الفعل، أما ذوي الإعاقة يعتبرون الطرف الأضعف في هذه المعادلة. من هنا كان الاتجاه إلى تغليظ العقوبة على المتنمرين، لأن هناك فارقاً بين فعل التنمر على الأسوياء، والتنمر على ذوي الإعاقة. خاصة وأن بعض الوقائع الأخيرة شملت انتحار أو إقبال بعض ذوي الإعاقة على الانتحار، وذلك بسبب ما لاقوه من تنمر عليهم.
وزاد اهتمامي بهذا الملف أثناء حملتي الانتخابية لعضوية مجلس النواب، حيث التقيت أبناء دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، ومن بينهم بالتأكيد الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. لم يتحدثوا عن طلبات تتعلق بالسكن أو مشكلات تتعلق بأي شئ. لكن كل ما تم التركيز عليه في كلامهم، هو غضبهم الشديد من تعرضهم المستمر للتنمر. وهو ما جعل هذا الموضوع على رأس أولوياتي. ولذلك قررت إطلاق “حملة السلاب لوقف التنمر على ذوي الإعاقة”.
■ هل هذه أولى خطواتكم فى مجال دعم ذوى الإعاقة؟
– ليست هذه الخطوة الأولى ولن تكون الأخيرة.. أي مواطن لمجرد رفضه فكرة التنمر ضد ذوي الإعاقة فهو في حد ذاته دعم لهذه الفئة، نحن منذ البداية نرفض فكرة التنمر على الإطلاق، وهذه المبادرة لوضع حد لتجاوزات البعض في حق فئة أصيلة وهامة من أبناء الشعب المصري.
وبالفعل بدأت حملة على السوشيال ميديا، بإنتاج فيديوهات للتوعية بالقضية، وبتأثير التنمر على أبطالنا من ذوي الإعاقة، ونتعرف من خلال الفيديوهات على أبطال من ذوي الإعاقة حققوا إنجازات في مختلف المجالات، واستطاعوا التغلب على وجهة نظر المجتمع لهم، هذا بالإضافة إلى تحركات تشريعية تحت قبة مجلس النواب، وستكون لدينا سلسلة من الأنشطة والفعاليات سواء إلكترونيًا أو على أرض الواقع لمزيد من التوعية بخطورة التنمر على ذوي الإعاقة، ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها، وكذلك إلقاء الضوء على النماذج الساطعة في وجه التنمر.
■ وكيف كانت أصداء الحملة؟
– حملة مش هنسيبكم، لاقت اهتمامًا وترحيبًا كبيرًا من ذوي الشأن على وجه الخصوص. وأعلن الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة دعمهم للحملة، وباقي فئات المجتمع، والبداية كانت من أعضاء مجلس النواب الذين دعموها، فضلًا عن العديد من منظمات المجتمع المدني. ونواصل تلقي ردود الفعل والدعم لمساندة الحملة حتى تؤتي ثمارها. كما نشهد تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا مع ما تم إنتاجه من فيديوهات في هذا الشأن.
■ برأيك.. هل يمكن أن نجد تشريعًا جديدًا أكثر صرامة بشأن التنمر بذوى الإعاقة؟
– تقدمت بالفعل بمشروع قانون بتعديل عقوبة التنمر، لتغليظ العقوبة في بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. لمواجهة التنمر والحد منه، خاصة الذي يتعرض له الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وتضمّن مشروع القانون، إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، تنص على أن “يُعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته. أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلّما إليه بمقتضى القانون. أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني. تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
■ هل هناك تعاون أو تنسيق يجمعكم مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب؟
– أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الذي تقدمت به، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون التشريعية لمناقشة التعديل. وستكون لجنة التضامن جزءًا أساسيًا وأصيلًا في المناقشة، باعتبارها لجنة صاحبة اختصاص، لاسيما وأنها هي المسئولة عن هذا الملف، وهي التي قامت بمناقشة قانون ذوي الإعاقة في الفصل التشريعي الأول، ولجنة التضامن الاجتماعي وما تضمه من النواب ذوي الكفاءات يتبنون هذه الحملة.
■ هل يمكن لحملة مش هنسيبكم ان تكون نواة لهيكل مؤسسى قد نراه قريبًا لخدمة ذوى الإعاقة فى مصر؟
– لا أريد التحدث في التفاصيل الآن، لكننا بصدد دراسة مقترح بتحويل الحملة إلى مؤسسة. وتجري نقاشات حاليًا لتحديد محاور عملها وأهدافها، وهيكلها، والبرامج التي من المقترح أن تعمل عليها، وكذلك مجلس الأمناء الخاص بها، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
تفاصيل تعاون أكاديمية ذوي الإعاقة مع الفيسبوك لتوفير فرص عمل
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم “قرض مستورة” .. الشروط والمستندات
