أسباب تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لنهاية العام؟

لماذا أجلت الحكومة تنفيذ قانون الشهر العقاري لنهاية العام؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من النائب، أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى حتى نهاية العام ديمسبر 2021.

كما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، عن أن هدف الدولة الأول، مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

التيسير على المواطنين من أسباب تأجيل قانون الشهر العقاري

وأشار “مدبولى”، إلى أن تأجيل قانون الشهر العقاري، حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة لتعاون الحكومة مع البرلمان، في طرح بعض الأفكار، للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل. وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق للعقارات.

ومن ضمن الأفكار المطروحة، الفكرة التي قدمها النائب أشرف رشاد، والتي تطرح التعديلات الآتية:

المادة الأولى:

يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946. بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 ).

المادة الثانية:

يستبدل بنص المادة 42، من قانون الضريبة على الدخل. الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:

“تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % )، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى. سواء اتاحت، التصرف عليها بحالتها. أو بعد إقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شامل العقار كله، أو جزءا منه. أو وحدة سكنية منه. أو غير ذلك. وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول، أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى، الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

وطالب النائب عبدالمنعم أمام، امين سر لجنة الخطة والموازنة، إلغاء الرسوم المقررة في قانون الشهر العقاري لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%.

وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين. مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم. وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة .. شكل النموذج 191 للكشف الطبي (مستند)

الوسوم