بعد مرور سنين من سعى ذوي الاحتياجات الخاصة لوجود قانون ذوي الإعاقة.
يعاني متحدي الإعاقة من الفجوة بين نص قانون ذوي الإعاقة والتطبيق.
انتصر ذوي الإعاقة لدستور 2014 ووضعهم على أول الطريق لنيل حقوقهم المهدورة.
كما كانت بوادر تواجد ذوي الهمم في مجلس النواب وكانت خطوه مهمه جدًا في سبيل فئه طالما ظلمها المجتمع بتجاهلها وعدم الاكتراث بها.
لكن للأسف لم تكن الوزارات المختلفة على استعداد لتنفيذ القانون ولائحته وكأنها صدرت في بلد آخر.
والأغرب من كل هذا أن الوزارة التي شاركت في إعداد القانون لا يعلم موظفيها بصدور القانون ومع تأصل البيروقراطية في هؤلاء الموظفين كانت معاناة ذوى الإعاقة.
مكاتب التأهيل موظفيها في وادى، والوزارة في وادي آخر.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة مشقة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة.
التأمينات والمعاشات لا يعلم الموظفين أيضا أي شيء عن القانون إلا بعد صدور منشور من الوزير تحت رقم 15 ويشرح كيف ينفذ القانون ويخدم ذوى الإعاقة.
وللأسف كان نفس المنشور يتضمن مادة تعرقل تنفيذ القانون وتعارضه حيث أن القانون اشترط حصول ذوى الإعاقة على بطاقه الخدمات المتكاملة.
إلا أن المنشور في أحكامه العامة لا يعترف بالبطاقة التي أصدرتها الوزارة بعد عناء ووضع عراقيل أخرى واشترط حصول ذوي الإعاقة على تقرير طبى من الكمسيون التابع للتأمين الصحي.
وعدم اعترافه بتقرير المستشفى العام والذى كان من ضمن المستندات الأولى لاستخراج بطاقه الخدمات المتكاملة.
لا أعرف لماذا يصمم المستشارين الذين يحصلوا على ملايين الجنيهات لتعطيل مستحقات ذوى الإعاقة.
رسالة لكل مسؤول يهتم بصالح ذوى الإعاقة ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء.
نرجوا إنهاء البيروقراطية العقيمة التي تعيق تنفيذ القوانين والاستغناء عن أي موظف يثبت تورطه في تعطيل مصالح ذوي الهمم.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا
اقرأ أيضًا
الإمارات تقدم أربع خدمات علاجية للأطفال ذوي الهمم بالمدارس
لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأطفال .. رسائل من التضامن لأولياء الأمور(صورة)
