كتبت: زينب صالح
يحظى الأشخاص من ذوى الإعاقة، باهتمام كبير خلال السنوات السابقة، سواء من خلال حزمة التشريعات أو القرارات أو المبادرات التى تهدف جميعها لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.
ولهذا يعتبر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات التى تساهم بصورة كبيرة فى حصولهم على حقوقهم المكتسبة إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
فقد جاء التشريع استكمالا سلسلة التشريعات التى تؤكد اهتمام الدولة بهذه الشريحة وترجمة هذه الاهتمام على أرض الواقع، وفيما يلى نستعرض أهداف المجلس.
ينشأ مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى “المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة”، ويشار إليه فى هذا القانون “بالمجلس”، يهدف إلى:
1. حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا.
2. تعزيز وتنمية حقوق ذوى الإعاقة.
3. ترسيخ قيمة حقوق ذوى الإعاقة ونشر الوعى بها.
4. الإسهام فى ضمان ممارسة ذوى الإعاقة لحقوقهم كاملة.
وذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
اقرأ أيضًا
المجلس القومي للإعاقة: بداية المرحلة الثانية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
لينك موقع وزارة القوى العاملة 2020 ورابط التسجيل لراغبي التوظيف
