كتبت ــ صفا بكري
أكد المواطن ياسر جابر من ذوي الإعاقة، أن ناظر محطة الرمل رفض الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة. قائلًا: “بلها وأشرب ميتها”
وقال جابر في فيديو نشره عبر موقع اليوتيوب، إنه تعرض للإهانة، عندما أظهر بطاقة الخدمات المتكاملة في وسائل المواصلات بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف أنه حاول الاستفادة من الخصم بوسائل النقل العام، ورفض الكمسري بأحد أتوبيسات النقل العام.
وأشار في الفيديو إلى اعتداء الكمسري عليه بالألفاظ، مؤكدًا وجود شهود على الواقعة.
وأكد أنه قام بتصوير الكمسري، قبل أن يقوم الأخير بكسر الهاتف الخاص به.
وناشد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بالتدخل لإعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم.
وأعرب جابر عن اندهاشه، من اعتراف وسائل النقل العام في الإسكندرية بكارنيه التأهيل المهني لأصحاب المحافظة فقط، مؤكدًا أن الكارنيه يجب أن يستخدم في كافة وسائل النقل بالجمهورية.
وكشف عن عدم الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة في وسائل المواصلات، واصفًا قرارات الوزراء بالحبر على الورق دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
وتساءل جابر عن حقوق ذوي الإعاقة في القانون رقم 10 لعام 2018، مؤكدًا أن نصوص القانون تنصف ذوي الإعاقة لكنها لا تفعل.
حقوق ذوي الإعاقة بوسائل النقل والمواصلات وبطاقة الخدمات المتكاملة
يذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد المكتسبة بشأن دمجهم فى المجتمع والتخفيف عنهم.
فى وسائل النقل والمواصلات، وحقهم فى التعليم، والسكن، وممارسة الأنشطة التثقيفية والرياضية.
بالإضافة إلى تأهيل وسائل المواصلات العامة لهم، وتخفيض الأجرة.
حيث تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة.
وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم.
وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية.
والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها.
وفئاتها وتخفض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.
اقرأ أيضًا
حق ذوي الإعاقة أثناء التحقيق والضبط والمحاكمة..إبلاغ المجلس القومي من بينها
حق ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات وحمايتهم من الاستغلال السياسي
