قانونًا .. حق الطالب ذوي الإعاقة في الالتحاق بأي جامعة والتعليم عن بعد

كتبت ــ فرح عبد المنعم

يحظى الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الحقوق في الدستور المصري، وينص القانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق ذوي الإعاقة في التعليم.

ونص الباب الثالث من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة علي الحق الكامل في التعليم ونصت المادة 10 من القانون رقم 10 لعام 2018.

إقامة الطلاب ذوي الإعاقة بالمدن الجامعية

كما نصت المادة 15 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة.

في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10%).

من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة.

تعليم الطلاب ذوي الإعاقة عن بعد

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد.

وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.

التزام وزارة التعليم العالي بإتاحة كافة الكليات للطلاب ذوي الإعاقة

ونصت المادة 16 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم.

بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.

لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة.

كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة الطلاب ذوي الإعاقة

ونصت المادة 17 على أن تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة.

أولًا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا: اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي.

ثالثًا: اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعًا: دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.

خامسًا: المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها.

سادسًا: ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.

ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية العملية التعليم والتعلم داخل الجامعات.

سابعًا: مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.

ثامنًا: وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

تاسعًا: المشاركة في وضع أسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

عاشرًا: المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعالة في كافة مناحي الحياة.

أحد عشر: تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات وتدابير لتلافيها ولتحقيق مستوى الجودة المطلوب.

أثنى عشر: اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.

المساواة والإعفاء من المصروفات .. حقوق ذوي الإعاقة في التعليم

الوسوم