كتب ــ مؤمن محمد
قتلت أم طفلها ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب تبوله اللاإرادي، بمساعدة زوجها. حيث كشفت التحريات عن تعذيب السيدة، طفلها ذوي الاحتياجات الخاصة بمعاونة زوجها، بعد تبول الطفل لا إراديًا بسبب حالته الصحية.
النيابة تحبس الأم وزوجها بعد قتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة
أمر عمر الركايبى رئيس نيابة أول الرمل بالإسكندرية، بحبس زوج وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة نجل السيدة “من ذوى الاحتياجات الخاصة” بعد تعذيبه.
بلاغ بتعذيب زوج الوالدة للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة
حيث كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا بوفاة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة داخل منزله بشارع محطة سوق باكوس، بعد تعذيب زوج والدته له. وذلك نتيجة تبوله اللاإرادى.
التحقيقات: زوج الأم دائم الاعتداء على الطفل
وأكد تحقيقات النيابة أن زوج الأم “ي.ع.م” 48 سنة، عامل، كان دائم الاعتداء على الطفل نتيجة تبوله لإ إراديا على مدار عام كامل، وذلك عقب تزوجه من والدة الطفل التى انفصلت عن والده.
قال أحمد حنفي المحامي بالاستئناف، إن عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
طبقا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 م، تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة.
وأضاف “حنفي” في تصريحات خاصة لنساعد، أنه جاء في نص المادة 66
والتي تنص على “يعاقب كل من عرض شخصا ذوى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون.
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار “حنفي” إلى أن حالات الخطر المشار إليها في المادة السابقة تم تفصيله في المادة 65
والتي تنص على “مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996
ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية:
أولًا: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
ثانيًا: حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له.
الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.
ثالثًا: استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
رابعًا: تواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
خامسًا: عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي “الحمية”.
عدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
وإيداع الشخص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
اقرأ أيضًا
بطاقة الخدمات المتكاملة 2020 .. خطوات التظلم على قرار رفض صدورها
كيف يحصل ذوي الإعاقة على فرصة عمل طبقًا للقانون رقم 10 لعام 2018
