من بينها توفير أجهزة تعويضية وتشغيل أصحاب الهمم .. تعرف على خدمات صندوق ذوي الإعاقة

خروج ذوي الإعاقة بمساعدة المواطنين ــ أرشيفية

كتب ـ مؤمن محمد

يعد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات التي تهدف لتقديم مزيد من الدعم والحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، فالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق ذوي الهمم.

ويهدف مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة فى تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.

ويعمل مشروع القانون أيضا على تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة، والعمل على مشاركتهم فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

حدد مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان، بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون الذي سيتم نظره خلال دور الانعقاد القادم، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، كالتالي:

ــ توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

ــ المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية.

ــ المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

ــ المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.

ــ المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.

ــ إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.

ــ تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.

ــ دعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.

ــ العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.

ــ التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.

ــ التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

ـــ تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية.