أكد مصدر حكومي، أن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ستجتمع خلال بداية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار المواد البترولية في الربع الثاني من العام الحالي، على أن تعرض على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة.
ويأتي اجتماع اللجنة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أن تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهور الثلاثة المنتهية لتحديد أسعار المواد البترولية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وستتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، وفقًا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أسعار المواد البترولية، فيما نفى حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأسعار المتداولة.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وسيتضمن التقرير تغيير أسعار البترول العالمية، إضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا، في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة (أكتوبر- ديسمبر 2019) مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%، وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقًا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة.
اقرأ أيضًا
أزمة دفن ضحايا كورونا من ميلانو إلى بورسعيد
عزاء شارك به شخص قادم من الخارج يضع قرية بالإسماعيلية بالحجر الصحي
