صندوق عطاء: توجد صعوبة في توفير فرص عمل ولن ندعم ذوي الإعاقة ماليًا بشكل مباشر
أكد شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الاعاقة “عطاء” أن هناك قضايا إعاقة متعددة في مصر ومتطلبات كثيرة، تغطي الحكومة جزء منها من الموازنة العامة، ويسعى صندوق عطاء للمساهمة في هذه الجهود.
وعدد “سامي” طلبات ذوي الإعاقة، وقال: “لدينا احتياجات كبيرة بين إعاقات ذهنية وإعاقات تحتاج لأطراف صناعية، وتدريب مهني، وفصول تعليم متخصصة وإمدادات في جهات ومستشفيات تخدم بشكل مباشر أصحاب الإعاقة”
وأشار “سامي” إلى أن صندوق عطاء لا تقتصر تبرعاته على إقليم بعينه أو إعاقة واحدة وسيكون لديه كثير من المجالات وسيضع أولويات لعمله ومنها الأكثر احتياجًا.
وأوضح “سامي” أن الصندوق كوعاء لتجميع الأموال من حملة الوثائق وكأداة استثمار لتحقيق أرباح، لكنه لا يقدم دعمًا ماليًا للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر، فهو يتعاون مع الجمعيات الأهلية المرخصة والجهات الحكومية من مستشفيات وجامعات ومدارس ودور أيتام لتمويل مشروعات ذوي الإعاقة كما ذكرنا كتوفير فصول تعليمية أو شراء كراسي متحركة أو أطراف صناعية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج.
ولفت “سامي” إلى أن صندوق “عطاء” لا يعد بديلا للجمعيات الأهلية، بالعكس سيكون من قنوات التمويل الذكي لأغراض مدروسة، ما يجعل الجمعيات المستفيدة تنفذ مشروعاتها بشكل مستدام ومتقن لتتمكن من الحصول على التمويل مرة أخرى.
وكشف “سامي” عن صعوبة خلق فرص عمل، مشددًا على الاهتمام بتدريب صاحب الإعاقة على الاندماج في المجتمع ومنظومة العمل المتوفرة.
وبين “سامي” دراسة الصندوق إقامة ورش لتصنيع الأجهزة التعويضية والبحث عن الشراكة التصنيعية فيها وتأسيسها في مصر لأن مخرجاتها تخدم قضية الإعاقة مباشرة وتوفر في تكلفة استيرادها.
