هذه كلمة دائما ما يرددها الناس تعبيرًا عن عدم بلوغ المرء إلي هدفه نتيجة شيء ما يحول بينه وبين هذا الهدف
وعند الرجوع إلى اللغة
أعاقَ يُعيق إعاقةً، فهو مُعيق، والمفعول مُعاق
إذا فحسب اللغة المعيق فاعل أي من يكون هو نفسه إعاقة أو سببا فيها والمعاق مفعول أي من وقع عليه أو لابسته أو باشرته الإعاقة وغالبا ما تكون قدرا أو فعلا من أفعال البشر أو فهما أو فلسفة في الحياة
وعرفتها منظمة الصحة العالمية بهذا التعريف
العجز أو الإعاقة هو مصطلح جامع يضم تحت مظلته الأشكال المختلفة للاعتلال أو الخلل العضوي، ومحدودية النشاط، والقيود التي تحد من المشاركة
وتضيف منظمة الصحة العالمية فتقرر
“ويوجد في أنحاء العالم كافة أكثر من 1000 مليون شخص من ذوي الإعاقة وهم يشكلون نسبة 15٪ من سكان العالم تقريباً (أي شخص معاق من كل 7 أشخاص )
وفي أول تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية مع البنك الدولي عام 2011 جاء فيه
” المعوقون أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساساً، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية ”
وهذا اعتراف دولي من أهل الاختصاص بالمشكلة الحضارية في عالم اليوم تجاه هذه الفئة التي تمثل 15% من سكان العالم والحقيقة التي لم ترد في هذا التقرير أن النسبة المهانة الملقاة علي هامش طريق البشر من هذه الفئة في الدول المتخلفة فحقوقهم مهدرة صحة وتعليما وتوظيفا ومكانة إنسانية وقانونية
والإعاقة لازمة من لوازم الطبيعة البشرية فكل إنسان منا توجد به إعاقة في جانب ما من حياته لكن عند تحديد الفئة المستهدفة لابد أن نحددها تحديدا واضحا حتى يمكن التعامل معها إنسانيا وقانونيا وهو ما يطلق عليه رعاية الدولة وهو واجب من ألزم واجبات كل دولة تجاه رعاياها
وعند الرجوع إلي تعريف المعاق قانونا نجد أن المشرع قد حدده تحديدا واضحا في القانون الصادر في 2018 خالي التطبيق وخالي الوجود الفعلي وخالي الفائدة حتي اللحظة رغم مرور أكثر من عام علي صدوره يقول في مادته الثانية بأنه كل شخص لديه قصور أو خلل جزئي أو كلي سواء كان بدنيا أو عقليا أو ذهنيا أو حسيا إذا كان هذا القصور مستقرا مما يمنعه لدي التعامل من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع ومع قدم المساواة مع الآخرين
وبالتالي فإن كل من تنطبق عليه شروط هذا التعريف من حقه أن ينال الرعاية اللازمة من الدولة التي ينتمي إليها وأن يكون محلا لكل الحقوق التي يحصل عليها المواطن العادي وألا يكون هناك تمييز بينه وبين بقية المواطنين وأن يحظى بالإضافة إلى ذلك بالرعاية اللازمة الخاصة بالإعاقة أي أن تكون هناك مظلة تشريعية تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وعندما تفعل الدولة ذلك فإنها تقوم بأخص واجباتها بلا من منها ولا تفضل والدول المتحضرة هي التي ترعي مواطنيها وتضمن لهم حياة كريمة بقدر ما يعطي كل فرد فيها من نفسه وفكره وعمله
و إذا كان هذا هو التعريف القانوني للإعاقة وهو مهم من حيث إنه السبيل لضمان الحقوق لهذه الفئة لكن يبقي التعريف الذي يمكن أن نسميه التعريف الواقعي الفعلي للإعاقة فالإعاقة يمكن أن تكون كامنة ساكنة في الشخص ذاته ولو كان سليم الجسد كامل الأعضاء عندما لا يؤدي دوره وعندما يعطل مواهبه أو يكون عامل هدم لنفسه وللناس وعندما يكون هاملا خاملا ويمكن أن تكون الإعاقة ظاهرة في الشكل ولكن لاوجود لها في الحقيقة فكم ممن عميت عيونهم وأبصرت عقولهم وقلوبهم وأرواحهم وأصبحوا أعلاما كبارا أضاءوا للناس طريق الحياة وأذكر أن الدكتور طه حسين في بداية حياته كما يروي في سيرته الذاتية في الأيام لهذا الذي
قال له اقرأ يا أعمي
وتركت أثرا في نفسه فهذا الجلف الجافي الجاف قال له هذا اللفظ بهذا الشكل ذهب نسيا منسيا لم يذكره أحد وبقي هذا الأعمى الذي فتح أعين المبصرين على الفكر والعلم والأدب واللغة بل وساهم في أن يكون التعليم كالماء والهواء وجلس علي كرسي وزير المعارف في الثالث عشر من يناير 1950 في وزارة النحاس باشا
إذا فالإعاقة ليست عجزا في جسد وإنما هي عجز في عقل وفكر وفعل
