ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول بيع جواب الموافقة على الحصول على السيارة المجهزة التي يمنحها بتسهيلات مالية وجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء نص السؤال الذي ورد للدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “هل يجوز بيع جوابات سيارات المعاقين للغير؟”.
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “لا يجوز ذلك كما أن الدولة تحظر بيعها قبل مدة معينة ولا يجوز التحايل لبيعها، لأن هذه السيارات تأتى بتسهيلات معينة تقدمها الدولة مساهمة منها لهذه الفئة “.
وتابع عثمان: “طالما أنك لست بحاجة إليها فلا تقدم على هذا الأمر من البداية ووفرها لغيرك الذى ربما كان في حاجة إليها، كذلك أقول لمن يتحايل على التأمين الصحي بالمرض ليأخذ دواء ويبيعه هذا لا يجوز”
